قارن بين مهنتين

• تبليغ الوثائق والاستدعاءات وقرارات القضاء.
• تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وغيرها من السندات التنفيذية.
• تحرير الوثائق وحفظ السجلات المنصوص عليها في القانون.
• تسليم الوثائق إلى كتابة الضبط بعد إنجاز الإجراءات.
• إنجاز محاضر مادية، حسب الطلبات التي يسمح بها القانون.

• جمع البيانات من مصادر مختلفة.
• معالجة البيانات وتوحيدها وتحضيرها قبل التحليل.
• بناء لوحات القيادة والتقارير البصرية.
• تحليل الاتجاهات والعلاقات بين المتغيرات.
• العمل مع فرق الأعمال لفهم حاجاتها.

يعمل المفوض القضائي في مكتب المفوض، وفي المحكمة، وأحيانا في الميدان لتسليم الوثائق أو إنجاز المحاضر. وتتطلب المهنة حفظ السجلات، والتعامل مع وثائق رسمية، واحترام أوقات مرتبطة بالملفات والجلسات.

يتم العمل غالبا على الحاسوب، باستعمال أدوات التحليل ولوحات القيادة والبيانات القادمة من عدة مصادر. يوجد هذا المهنة في الإدارات والشركات في المغرب، مع تواصل منتظم مع فرق العمل.

• معرفة أوراق المسطرة والسندات التنفيذية.
• القدرة على تحرير الوثائق وتسجيلها بدقة.
• إتقان قواعد التبليغ وتسليم الوثائق.
• معرفة الحدود والتعريفات المحددة في التنظيم.

• SQL
• Python أو R
• عرض البيانات
• لوحات القيادة

• التحلي بالدقة.
• التحفظ واحترام السر المهني.
• امتلاك تواصل جيد مع المتقاضين وكتابات الضبط.
• القدرة على الحفاظ على الحياد في المواقف المتوترة.

• التواصل الواضح
• حسن الإصغاء
• الدقة

يجب حل مشاكل التبليغ والتنفيذ وإثبات الإجراءات. ويجب أيضا تدبير الآجال، والأخطاء الممكنة في الوثائق، والحالات التي يواجه فيها القرار صعوبة في التنفيذ.

يجب معرفة سبب عدم توافق بعض الأرقام، وفهم اتجاه معين، وتحويل البيانات الصعبة القراءة إلى معلومات بسيطة.

قليلًا

أحيانًا

بانتظام

في صميم المهنة

تتم المهنة مع المحكمة وكتابة الضبط والنيابة العامة، وأحيانا مع الهيئة المهنية. ويعمل المفوض أيضا تحت المراقبة الإدارية والقضائية.

يتم العمل غالبا مع الفرق التشغيلية ومع خدمات أخرى تحتاج إلى التحليلات.

يكون التواصل كثيرا مع المتقاضين ووكلائهم وكتابات الضبط والمحاكم، وأحيانا مع الإدارات أو المقاولات التي تطلب إجراء. وتتطلب المهنة الكلام بوضوح والحفاظ على هدوء السلوك.

يكون التواصل مهنيا في الغالب، مع فرق العمل والمسؤولين وأحيانا الإدارة، لشرح النتائج.

يمارس المفوض القضائي مهنة حرة، لذلك يعمل باستقلالية معينة في تنظيم مكتبه وإجراءاته. لكن هذه الاستقلالية تبقى مقيدة بالقانون والتعريفات والمحكمة والمراقبة.

يعمل محلل البيانات باستقلالية نسبية من أجل تحضير البيانات وإنجاز تحليلاته، لكنه يجب أيضا أن يجيب عن طلب محدد من الفرق.

ينظم العمل حسب الملفات والوثائق الواجب تبليغها والآجال والسجلات. لذلك يجب أن يكون المنظم شديدا، وأن يتبع كل مسطرة، وأن يحفظ الوثائق بشكل صحيح.

ينظم العمل حسب طلبات التحليل، وتحضير البيانات، وبناء لوحات القيادة، وعرض النتائج.

• المهنة مقننة جدا بالقانون وبالمراقبة المنتظمة.
• يجب تدبير وثائق مهمة، لأن أي خطأ قد يسبب نتائج كبيرة.
• تتطلب المهنة الحفاظ على الحياد والعمل بدقة ونزاهة.

• تنظيف البيانات القادمة من عدة مصادر قد يستغرق وقتا.
• يجب شرح النتائج المعقدة أحيانا بطريقة بسيطة.
• يجب مراقبة المؤشرات واكتشاف المشكلات المحتملة بسرعة.
• يتطلب هذا المهنة العمل مع فرق أخرى وفهم حاجاتها جيدا.

• باك+3 — Licence en droit privé - droit financier et des affaires
• باك+3 — Licence en Droit des Affaires
• باك+5 — ماستر في القانون الخاص أو قانون الأعمال
• باك+5 — Master Droit des Affaires et Management des Entreprises

• باك+3 — Licence en Data Science
• باك+5 — Master Spécialisé Intelligence des données
• باك+3 — LST : Statistique et Science des données
• باك+5 — Cycle ingénieur en statistique et science des données

في المغرب، توجد هذه المهنة في إطار المحاكم الابتدائية ومكاتب المفوضين القضائيين. وتهم فرص الشغل أساسا هياكل العدالة والأشخاص أو الهيئات التي تحتاج إلى التبليغ أو تنفيذ القرارات أو إنجاز المحاضر.

في المغرب، يمكنك العثور على مناصب محلل بيانات في الإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية، والوكالات، والشركات التي تعمل بالبيانات. وتظهر عروض Emploi-Public وجود حاجات في الاستثمار العمومي، والبنوك المركزية، والصحافة، وهياكل عمومية أخرى. كما تشير OFPPT إلى أن العروض تأتي من فاعلين في قطاعات نشاط مختلفة في المغرب.