قارن بين مهنتين

• مراقبة أنماط العيش وسلوك الأشخاص أو المجموعات.
• جمع معلومات حول عادات الناس وطريقة عيشهم اليومية.
• إجراء تحقيقات ميدانية عبر المقابلات أو الاستبيانات.
• تحليل المعلومات التي تم جمعها ثم كتابة وثيقة بحثية.
• تقديم المشورة للمؤسسات حول تدبير الموارد البشرية أو التكوين.
• عرض نتائج البحث في الندوات أو المؤتمرات العلمية.

• تبليغ الوثائق والاستدعاءات وقرارات القضاء.
• تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وغيرها من السندات التنفيذية.
• تحرير الوثائق وحفظ السجلات المنصوص عليها في القانون.
• تسليم الوثائق إلى كتابة الضبط بعد إنجاز الإجراءات.
• إنجاز محاضر مادية، حسب الطلبات التي يسمح بها القانون.

يعمل عالم الاجتماع في الميدان، لدى الناس، في الشارع أو في حي محدد. ويمكنه أيضا أن يعمل في الجامعات أو المدارس العليا، ثم ينجز عمله على الحاسوب، في مكتبه أو في منزله.

يعمل المفوض القضائي في مكتب المفوض، وفي المحكمة، وأحيانا في الميدان لتسليم الوثائق أو إنجاز المحاضر. وتتطلب المهنة حفظ السجلات، والتعامل مع وثائق رسمية، واحترام أوقات مرتبطة بالملفات والجلسات.

• أساليب البحث
• التحليل الإحصائي
• منهجية البحث
• أدوات مكتبية

• معرفة أوراق المسطرة والسندات التنفيذية.
• القدرة على تحرير الوثائق وتسجيلها بدقة.
• إتقان قواعد التبليغ وتسليم الوثائق.
• معرفة الحدود والتعريفات المحددة في التنظيم.

• منهجي
• منظم
• مثقف

• التحلي بالدقة.
• التحفظ واحترام السر المهني.
• امتلاك تواصل جيد مع المتقاضين وكتابات الضبط.
• القدرة على الحفاظ على الحياد في المواقف المتوترة.

يتعامل مع قضايا الحياة الاجتماعية، والسلوك البشري، وعادات العيش، وفهم المواقف.

يجب حل مشاكل التبليغ والتنفيذ وإثبات الإجراءات. ويجب أيضا تدبير الآجال، والأخطاء الممكنة في الوثائق، والحالات التي يواجه فيها القرار صعوبة في التنفيذ.

أحيانًا

قليلًا

في صميم المهنة

بانتظام

يمكنه العمل مع المؤسسات، والباحثين، والأساتذة، وفرق التكوين.

تتم المهنة مع المحكمة وكتابة الضبط والنيابة العامة، وأحيانا مع الهيئة المهنية. ويعمل المفوض أيضا تحت المراقبة الإدارية والقضائية.

التواصل مع الناس مهم، لأنه يجري مقابلات واستبيانات وتحقيقات ميدانية.

يكون التواصل كثيرا مع المتقاضين ووكلائهم وكتابات الضبط والمحاكم، وأحيانا مع الإدارات أو المقاولات التي تطلب إجراء. وتتطلب المهنة الكلام بوضوح والحفاظ على هدوء السلوك.

يعمل بدرجة جيدة من الاستقلالية لتنظيم بحوثه، وتحليل المعطيات، وكتابة نتائجه.

يمارس المفوض القضائي مهنة حرة، لذلك يعمل باستقلالية معينة في تنظيم مكتبه وإجراءاته. لكن هذه الاستقلالية تبقى مقيدة بالقانون والتعريفات والمحكمة والمراقبة.

غالبا ما يسير عمله في خطوات بسيطة: إعداد البحث، الخروج إلى الميدان، تحليل المعطيات، ثم كتابة التقرير.

ينظم العمل حسب الملفات والوثائق الواجب تبليغها والآجال والسجلات. لذلك يجب أن يكون المنظم شديدا، وأن يتبع كل مسطرة، وأن يحفظ الوثائق بشكل صحيح.

• تتطلب المهنة القدرة على تمييز المعلومات المهمة داخل كمية كبيرة من المعطيات.
• يجب تنظيم العمل جيدًا للحفاظ على الفعالية وعدم التشتت.
• يجب أن يكون قادرا على ربط النتائج بأحداث أو حالات قريبة من التي يدرسها.

• المهنة مقننة جدا بالقانون وبالمراقبة المنتظمة.
• يجب تدبير وثائق مهمة، لأن أي خطأ قد يسبب نتائج كبيرة.
• تتطلب المهنة الحفاظ على الحياد والعمل بدقة ونزاهة.

• باك+3 — علم الاجتماع

• باك+3 — Licence en droit privé - droit financier et des affaires
• باك+3 — Licence en Droit des Affaires
• باك+5 — ماستر في القانون الخاص أو قانون الأعمال
• باك+5 — Master Droit des Affaires et Management des Entreprises

في المغرب، أبرز آفاق الشغل المذكورة هي القطاع العمومي، مع المصالح اللاممركزة للدولة والمصالح المركزية مثل وزارة التعليم العالي والبحث. ويمكنه أيضا العمل في مؤسسة، في الموارد البشرية، أو التكوين، أو مكاتب الدراسات، أو البحث التطبيقي. كما يمكن لمكاتب الاستشارة أن تعتمد عليه كمستشار أو كأجير.

في المغرب، توجد هذه المهنة في إطار المحاكم الابتدائية ومكاتب المفوضين القضائيين. وتهم فرص الشغل أساسا هياكل العدالة والأشخاص أو الهيئات التي تحتاج إلى التبليغ أو تنفيذ القرارات أو إنجاز المحاضر.