قارن بين مهنتين

• تبليغ الوثائق والاستدعاءات وقرارات القضاء.
• تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وغيرها من السندات التنفيذية.
• تحرير الوثائق وحفظ السجلات المنصوص عليها في القانون.
• تسليم الوثائق إلى كتابة الضبط بعد إنجاز الإجراءات.
• إنجاز محاضر مادية، حسب الطلبات التي يسمح بها القانون.

• دراسة القضايا المعروضة عليه.
• إصدار قرار بعد دراسة الملف والاستماع إلى عناصر المحاكمة.
• الالتزام بقواعد الأخلاق القضائية.
• متابعة التكوين المستمر طوال المسار المهني.
• الإقامة داخل دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول فيها عمله.

يعمل المفوض القضائي في مكتب المفوض، وفي المحكمة، وأحيانا في الميدان لتسليم الوثائق أو إنجاز المحاضر. وتتطلب المهنة حفظ السجلات، والتعامل مع وثائق رسمية، واحترام أوقات مرتبطة بالملفات والجلسات.

يعمل القاضي في المحاكم والمراكز القضائية. يقضي وقتًا طويلًا في قراءة الملفات، والاستماع في الجلسات، وكتابة قراراته. الإطار رسمي، وفيه قواعد صارمة، وقد تكون ساعات العمل مكثفة حسب المحكمة.

• معرفة أوراق المسطرة والسندات التنفيذية.
• القدرة على تحرير الوثائق وتسجيلها بدقة.
• إتقان قواعد التبليغ وتسليم الوثائق.
• معرفة الحدود والتعريفات المحددة في التنظيم.

• قراءة الملفات القانونية وتحليلها.
• معرفة القانون والمساطر.
• صياغة القرارات والتعليلات بشكل واضح.
• إتقان قواعد الأخلاق القضائية.

• التحلي بالدقة.
• التحفظ واحترام السر المهني.
• امتلاك تواصل جيد مع المتقاضين وكتابات الضبط.
• القدرة على الحفاظ على الحياد في المواقف المتوترة.

• حسن الاستماع.
• الحياد.
• الصرامة.
• السرية المهنية.

يجب حل مشاكل التبليغ والتنفيذ وإثبات الإجراءات. ويجب أيضا تدبير الآجال، والأخطاء الممكنة في الوثائق، والحالات التي يواجه فيها القرار صعوبة في التنفيذ.

يتعامل أساسًا مع نزاعات يجب حسمها بشكل عادل وداخل آجال معقولة. كما يتعامل مع ملفات حساسة، مع قواعد مسطرة وأخلاق قضائية صارمة جدًا.

قليلًا

قليلًا

بانتظام

في صميم المهنة

تتم المهنة مع المحكمة وكتابة الضبط والنيابة العامة، وأحيانا مع الهيئة المهنية. ويعمل المفوض أيضا تحت المراقبة الإدارية والقضائية.

يعمل القاضي مع فاعلين آخرين في العدالة، مثل كتابة الضبط وأحيانًا النيابة العامة، لكنه يجب أن يحافظ على استقلاله في القرار.

يكون التواصل كثيرا مع المتقاضين ووكلائهم وكتابات الضبط والمحاكم، وأحيانا مع الإدارات أو المقاولات التي تطلب إجراء. وتتطلب المهنة الكلام بوضوح والحفاظ على هدوء السلوك.

يكون على اتصال بالمتقاضين والمحامين والشهود ومهنيين آخرين في العدالة أثناء الجلسات ودراسة الملفات.

يمارس المفوض القضائي مهنة حرة، لذلك يعمل باستقلالية معينة في تنظيم مكتبه وإجراءاته. لكن هذه الاستقلالية تبقى مقيدة بالقانون والتعريفات والمحكمة والمراقبة.

يمتلك القاضي استقلالية كبيرة في قراره، لأنه يجب أن يحكم دون تلقي أي أمر أو توجيه في عمله القضائي.

ينظم العمل حسب الملفات والوثائق الواجب تبليغها والآجال والسجلات. لذلك يجب أن يكون المنظم شديدا، وأن يتبع كل مسطرة، وأن يحفظ الوثائق بشكل صحيح.

العمل منظم جدًا. يجب إعداد الجلسات، وترتيب الملفات، واحترام الآجال، واتباع قواعد المسطرة.

• المهنة مقننة جدا بالقانون وبالمراقبة المنتظمة.
• يجب تدبير وثائق مهمة، لأن أي خطأ قد يسبب نتائج كبيرة.
• تتطلب المهنة الحفاظ على الحياد والعمل بدقة ونزاهة.

• البت داخل أجل معقول، حتى عندما تكون الملفات ثقيلة.
• الحفاظ على الحياد التام وعدم الانخراط سياسيًا أو نقابيًا.
• الالتزام بانضباط في الحياة والعمل، مع واجب الإقامة.

• باك+3 — Licence en droit privé - droit financier et des affaires
• باك+3 — Licence en Droit des Affaires
• باك+5 — ماستر في القانون الخاص أو قانون الأعمال
• باك+5 — Master Droit des Affaires et Management des Entreprises

• باك+3 — Licence de Droit en français
• باك+3 — Licence en droit privé - droit financier et des affaires
• باك+5 — ماستر في القانون الخاص أو قانون الأعمال
• باك+3 — Licence en Droit des Affaires
• باك+5 — Master Droit des Affaires et Management des Entreprises
• باك+7 فأكثر — التكوين الأساسي للملحقين القضائيين

في المغرب، توجد هذه المهنة في إطار المحاكم الابتدائية ومكاتب المفوضين القضائيين. وتهم فرص الشغل أساسا هياكل العدالة والأشخاص أو الهيئات التي تحتاج إلى التبليغ أو تنفيذ القرارات أو إنجاز المحاضر.

في المغرب، يعمل القاضي أساسًا في المحاكم والمراكز القضائية التابعة للسلطة القضائية. ويمكنه أن يزاول في محاكم الدرجة الأولى أو القرب أو في جهات قضائية أخرى حسب التعيين. هذا القطاع عمومي في الأساس، وخدمته هي خدمة العدالة.