قارن بين مهنتين

• إعداد وحفظ حلول الحماية مثل جدار الحماية وVPN وWAF.
• تحليل سجلات النظام ورصد السلوك غير العادي.
• التدخل عند وقوع هجوم أو خلل لاحتواء المشكلة وإعادة الخدمات إلى العمل.
• برمجة وتنفيذ تحديثات الأمن والتصحيحات.
• إجراء فحوصات الثغرات والمشاركة في اختيار حلول جديدة للأمن السيبراني.

• دراسة القضايا المعروضة عليه.
• إصدار قرار بعد دراسة الملف والاستماع إلى عناصر المحاكمة.
• الالتزام بقواعد الأخلاق القضائية.
• متابعة التكوين المستمر طوال المسار المهني.
• الإقامة داخل دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول فيها عمله.

تعمل غالبا داخل أقسام المعلوماتية أو فرق الأمن السيبراني أو مديريات نظم المعلومات. تستعمل أدوات الحماية، ولوحات المراقبة، وجداول المتابعة. وقد يتطلب العمل تدخلا سريعا عند وقوع حادث.

يعمل القاضي في المحاكم والمراكز القضائية. يقضي وقتًا طويلًا في قراءة الملفات، والاستماع في الجلسات، وكتابة قراراته. الإطار رسمي، وفيه قواعد صارمة، وقد تكون ساعات العمل مكثفة حسب المحكمة.

• جدار الحماية، وVPN، وWAF.
• بروتوكولات الشبكات مثل TCP/IP وVLAN وNAT.
• فحص الثغرات وتحليل الحوادث.
• المعايير والمرجعيات الخاصة بأمن المعلومات.

• قراءة الملفات القانونية وتحليلها.
• معرفة القانون والمساطر.
• صياغة القرارات والتعليلات بشكل واضح.
• إتقان قواعد الأخلاق القضائية.

• الدقة.
• حسن التنظيم.
• العمل ضمن فريق.
• تبسيط المواضيع التقنية.

• حسن الاستماع.
• الحياد.
• الصرامة.
• السرية المهنية.

تعالج أساسا حوادث الأمن، والثغرات، ووصول المستخدمين، واحترام قواعد الأمن.

يتعامل أساسًا مع نزاعات يجب حسمها بشكل عادل وداخل آجال معقولة. كما يتعامل مع ملفات حساسة، مع قواعد مسطرة وأخلاق قضائية صارمة جدًا.

قليلًا

قليلًا

في صميم المهنة

في صميم المهنة

تعمل مع فرق المعلوماتية، والإدارة، وأحيانا مع لجنة للأمن.

يعمل القاضي مع فاعلين آخرين في العدالة، مثل كتابة الضبط وأحيانًا النيابة العامة، لكنه يجب أن يحافظ على استقلاله في القرار.

تتواصل مع المستخدمين، والمسؤولين المهنيين، والإدارة عندما يجب شرح خطر أو تنبيه.

يكون على اتصال بالمتقاضين والمحامين والشهود ومهنيين آخرين في العدالة أثناء الجلسات ودراسة الملفات.

تكون مستقلا بما يكفي للمراقبة والتحليل واقتراح التصحيحات. أما القرارات الحساسة، مثل إيقاف خدمة أو تغيير قواعد الولوج، فتتخذ مع مسؤولك أو مع المسؤول عن أمن نظم المعلومات (RSSI).

يمتلك القاضي استقلالية كبيرة في قراره، لأنه يجب أن يحكم دون تلقي أي أمر أو توجيه في عمله القضائي.

ينظم العمل حول المراقبة، والوقاية، وتحديثات الأمن، وتتبع الحوادث. وقد يشمل أيضا خطط عمل، واختبارات، وتقارير موجهة إلى المسؤولين.

العمل منظم جدًا. يجب إعداد الجلسات، وترتيب الملفات، واحترام الآجال، واتباع قواعد المسطرة.

• التدخل بسرعة عندما يقع حادث أو هجوم.
• مواكبة الثغرات والتصحيحات باستمرار.
• شرح المواضيع التقنية لأشخاص غير متخصصين.
• تدبير عدة قواعد وصلاحيات وأولويات في الوقت نفسه.

• البت داخل أجل معقول، حتى عندما تكون الملفات ثقيلة.
• الحفاظ على الحياد التام وعدم الانخراط سياسيًا أو نقابيًا.
• الالتزام بانضباط في الحياة والعمل، مع واجب الإقامة.

• باك+5 — سلك المهندس — مسلك الأمن السيبراني والثقة الرقمية
• باك+5 — Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)
• باك+5 — مهندس في الأمن السيبراني
• باك+5 — هندسة المعلوميات
• باك+2 — الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DUT): تدبير الشبكات والأمن
• باك+3 — الأمن السيبراني (تكوين مستمر)

• باك+3 — Licence de Droit en français
• باك+3 — Licence en droit privé - droit financier et des affaires
• باك+5 — ماستر في القانون الخاص أو قانون الأعمال
• باك+3 — Licence en Droit des Affaires
• باك+5 — Master Droit des Affaires et Management des Entreprises
• باك+7 فأكثر — التكوين الأساسي للملحقين القضائيين

في المغرب، يوظف هذا المنصب أساسا في الأبناك وشركات التأمين، ومتعهدي الاتصالات، وشركات الاستشارة والخدمات المعلوماتية، وقطاع الأوفشورينغ، وكذلك في الإدارات والمؤسسات العمومية. ويفرض القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، الذي تتابعه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، قواعد أمنية على الإدارات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وهذا يدعم الطلب على هذه الكفاءات. كما يذكر OFPPT الأمن السيبراني ضمن القطاعات الواعدة في عروضه التكوينية.

في المغرب، يعمل القاضي أساسًا في المحاكم والمراكز القضائية التابعة للسلطة القضائية. ويمكنه أن يزاول في محاكم الدرجة الأولى أو القرب أو في جهات قضائية أخرى حسب التعيين. هذا القطاع عمومي في الأساس، وخدمته هي خدمة العدالة.