قارن بين مهنتين

• مراقبة أنماط العيش وسلوك الأشخاص أو المجموعات.
• جمع معلومات حول عادات الناس وطريقة عيشهم اليومية.
• إجراء تحقيقات ميدانية عبر المقابلات أو الاستبيانات.
• تحليل المعلومات التي تم جمعها ثم كتابة وثيقة بحثية.
• تقديم المشورة للمؤسسات حول تدبير الموارد البشرية أو التكوين.
• عرض نتائج البحث في الندوات أو المؤتمرات العلمية.

• دراسة القضايا المعروضة عليه.
• إصدار قرار بعد دراسة الملف والاستماع إلى عناصر المحاكمة.
• الالتزام بقواعد الأخلاق القضائية.
• متابعة التكوين المستمر طوال المسار المهني.
• الإقامة داخل دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول فيها عمله.

يعمل عالم الاجتماع في الميدان، لدى الناس، في الشارع أو في حي محدد. ويمكنه أيضا أن يعمل في الجامعات أو المدارس العليا، ثم ينجز عمله على الحاسوب، في مكتبه أو في منزله.

يعمل القاضي في المحاكم والمراكز القضائية. يقضي وقتًا طويلًا في قراءة الملفات، والاستماع في الجلسات، وكتابة قراراته. الإطار رسمي، وفيه قواعد صارمة، وقد تكون ساعات العمل مكثفة حسب المحكمة.

• أساليب البحث
• التحليل الإحصائي
• منهجية البحث
• أدوات مكتبية

• قراءة الملفات القانونية وتحليلها.
• معرفة القانون والمساطر.
• صياغة القرارات والتعليلات بشكل واضح.
• إتقان قواعد الأخلاق القضائية.

• منهجي
• منظم
• مثقف

• حسن الاستماع.
• الحياد.
• الصرامة.
• السرية المهنية.

يتعامل مع قضايا الحياة الاجتماعية، والسلوك البشري، وعادات العيش، وفهم المواقف.

يتعامل أساسًا مع نزاعات يجب حسمها بشكل عادل وداخل آجال معقولة. كما يتعامل مع ملفات حساسة، مع قواعد مسطرة وأخلاق قضائية صارمة جدًا.

أحيانًا

قليلًا

في صميم المهنة

في صميم المهنة

يمكنه العمل مع المؤسسات، والباحثين، والأساتذة، وفرق التكوين.

يعمل القاضي مع فاعلين آخرين في العدالة، مثل كتابة الضبط وأحيانًا النيابة العامة، لكنه يجب أن يحافظ على استقلاله في القرار.

التواصل مع الناس مهم، لأنه يجري مقابلات واستبيانات وتحقيقات ميدانية.

يكون على اتصال بالمتقاضين والمحامين والشهود ومهنيين آخرين في العدالة أثناء الجلسات ودراسة الملفات.

يعمل بدرجة جيدة من الاستقلالية لتنظيم بحوثه، وتحليل المعطيات، وكتابة نتائجه.

يمتلك القاضي استقلالية كبيرة في قراره، لأنه يجب أن يحكم دون تلقي أي أمر أو توجيه في عمله القضائي.

غالبا ما يسير عمله في خطوات بسيطة: إعداد البحث، الخروج إلى الميدان، تحليل المعطيات، ثم كتابة التقرير.

العمل منظم جدًا. يجب إعداد الجلسات، وترتيب الملفات، واحترام الآجال، واتباع قواعد المسطرة.

• تتطلب المهنة القدرة على تمييز المعلومات المهمة داخل كمية كبيرة من المعطيات.
• يجب تنظيم العمل جيدًا للحفاظ على الفعالية وعدم التشتت.
• يجب أن يكون قادرا على ربط النتائج بأحداث أو حالات قريبة من التي يدرسها.

• البت داخل أجل معقول، حتى عندما تكون الملفات ثقيلة.
• الحفاظ على الحياد التام وعدم الانخراط سياسيًا أو نقابيًا.
• الالتزام بانضباط في الحياة والعمل، مع واجب الإقامة.

• باك+3 — علم الاجتماع

• باك+3 — Licence de Droit en français
• باك+3 — Licence en droit privé - droit financier et des affaires
• باك+5 — ماستر في القانون الخاص أو قانون الأعمال
• باك+3 — Licence en Droit des Affaires
• باك+5 — Master Droit des Affaires et Management des Entreprises
• باك+7 فأكثر — التكوين الأساسي للملحقين القضائيين

في المغرب، أبرز آفاق الشغل المذكورة هي القطاع العمومي، مع المصالح اللاممركزة للدولة والمصالح المركزية مثل وزارة التعليم العالي والبحث. ويمكنه أيضا العمل في مؤسسة، في الموارد البشرية، أو التكوين، أو مكاتب الدراسات، أو البحث التطبيقي. كما يمكن لمكاتب الاستشارة أن تعتمد عليه كمستشار أو كأجير.

في المغرب، يعمل القاضي أساسًا في المحاكم والمراكز القضائية التابعة للسلطة القضائية. ويمكنه أن يزاول في محاكم الدرجة الأولى أو القرب أو في جهات قضائية أخرى حسب التعيين. هذا القطاع عمومي في الأساس، وخدمته هي خدمة العدالة.