قارن بين مهنتين

• دراسة القضايا المعروضة عليه.
• إصدار قرار بعد دراسة الملف والاستماع إلى عناصر المحاكمة.
• الالتزام بقواعد الأخلاق القضائية.
• متابعة التكوين المستمر طوال المسار المهني.
• الإقامة داخل دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول فيها عمله.

• تحليل الوضع القائم: الأراضي والطرق والسكن والنقل والقيود المرتبطة بالموقع.
• إعداد المخططات ووثائق التعمير لحي أو مدينة.
• دراسة الجدوى التقنية والقانونية والمالية لمشروع.
• التحقق مما إذا كان المشروع يحترم قواعد التعمير والتراخيص.
• تنشيط التشاور مع المنتخبين والسكان والفاعلين الآخرين.

يعمل القاضي في المحاكم والمراكز القضائية. يقضي وقتًا طويلًا في قراءة الملفات، والاستماع في الجلسات، وكتابة قراراته. الإطار رسمي، وفيه قواعد صارمة، وقد تكون ساعات العمل مكثفة حسب المحكمة.

يعمل المهندس المعماري غالبا في مكاتب الدراسات، ومكاتب الهندسة المعمارية، والوكالات الحضرية، ومصالح الدولة، أو الجماعات الترابية. يجمع العمل بين الحاسوب والمخططات والاجتماعات، وأحيانا زيارات ميدانية. ويختلف الإيقاع حسب المشاريع والتشاور مع الفاعلين الآخرين.

• قراءة الملفات القانونية وتحليلها.
• معرفة القانون والمساطر.
• صياغة القرارات والتعليلات بشكل واضح.
• إتقان قواعد الأخلاق القضائية.

• قراءة المخططات ووثائق التعمير.
• معرفة قواعد وإجراءات التعمير.

• حسن الاستماع.
• الحياد.
• الصرامة.
• السرية المهنية.

• العمل ضمن فريق.
• حس الحوار.
• سهولة التواصل مع المنتخبين والسكان.
• الدقة والقدرة على التحليل.

يتعامل أساسًا مع نزاعات يجب حسمها بشكل عادل وداخل آجال معقولة. كما يتعامل مع ملفات حساسة، مع قواعد مسطرة وأخلاق قضائية صارمة جدًا.

يتعامل مع مشكلات السير، والأحياء التي تحتاج إلى التجديد، والتجزئات الجديدة، والقواعد التي يجب احترامها، ودمج المشروع في المدينة القائمة.

قليلًا

بانتظام

في صميم المهنة

في صميم المهنة

يعمل القاضي مع فاعلين آخرين في العدالة، مثل كتابة الضبط وأحيانًا النيابة العامة، لكنه يجب أن يحافظ على استقلاله في القرار.

يعمل مع مهندسين معماريين، وجغرافيين، وسوسيولوجيين، وقانونيين، وفاعلين عموميين.

يكون على اتصال بالمتقاضين والمحامين والشهود ومهنيين آخرين في العدالة أثناء الجلسات ودراسة الملفات.

تتطلب المهنة التحدث مع المنتخبين المحليين، والإدارات، والسكان، وأحيانا الفاعلين الخواص.

يمتلك القاضي استقلالية كبيرة في قراره، لأنه يجب أن يحكم دون تلقي أي أمر أو توجيه في عمله القضائي.

يمكن للمهندس المعماري أن يعمل خبيرا أو مستشارا أو منسقا للمشروع، مع استقلالية تختلف حسب المشغل.

العمل منظم جدًا. يجب إعداد الجلسات، وترتيب الملفات، واحترام الآجال، واتباع قواعد المسطرة.

ينظم العمل غالبا عبر دراسات ومخططات واجتماعات وتشاور وتتبع الملفات. كما يجب احترام الآجال والقواعد الإدارية.

• البت داخل أجل معقول، حتى عندما تكون الملفات ثقيلة.
• الحفاظ على الحياد التام وعدم الانخراط سياسيًا أو نقابيًا.
• الالتزام بانضباط في الحياة والعمل، مع واجب الإقامة.

• تحتاج المهنة إلى التعامل مع التمدد الحضري والازدحام والتلوث.
• يجب التوفيق بين أدوات التخطيط التي قد تكون صارمة والإجراءات المعقدة.
• تتطلب المهنة معالجة حاجات كبيرة إلى السكن وأحياء تحتاج إلى إعادة التأهيل.

• باك+3 — Licence de Droit en français
• باك+3 — Licence en droit privé - droit financier et des affaires
• باك+5 — ماستر في القانون الخاص أو قانون الأعمال
• باك+3 — Licence en Droit des Affaires
• باك+5 — Master Droit des Affaires et Management des Entreprises
• باك+7 فأكثر — التكوين الأساسي للملحقين القضائيين

• باك+5 — دبلوم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير (مهيئ-معمر)
• باك+5 — ماستر متخصص في التهيئة والتعمير
• باك+5 — ماستر (مسار التميز) الجيوماتيك والتدبير الترابي
• باك+5 — ماستر جامعي متخصص في الهندسة الحضرية ونظام التدبير البيئي
• باك+5 — ماستر المخاطر الجيولوجية، والجيوماتيك، والمواد الجيولوجية، والبيئة الجيولوجية

في المغرب، يعمل القاضي أساسًا في المحاكم والمراكز القضائية التابعة للسلطة القضائية. ويمكنه أن يزاول في محاكم الدرجة الأولى أو القرب أو في جهات قضائية أخرى حسب التعيين. هذا القطاع عمومي في الأساس، وخدمته هي خدمة العدالة.

في المغرب، يمكن للمهندس المعماري أن يعمل في الوكالات الحضرية، ومصالح الدولة، والجماعات الترابية، ومكاتب الدراسات، ومكاتب الهندسة المعمارية، والإنعاش العقاري، وشركات البناء والأشغال العمومية. وتفيد المهنة أيضا في دراسات التنمية الحضرية، ومخططات التهيئة، وعمليات إعادة تأهيل الأحياء.